«بسمه تعالی»

زمین و خاک به عنوان اساسی ترین عنصر حیات بشری و جایگاه تکوین و رشد گیاهان، موهبتی است الهی که به رسم امانت به انسان سپرده شده است تا با بهره برداری بهینه و حفاظت ازآن، قوام و دوام نسل خویش، گیاهان و جانوران را تضمین کند و حداقل 700 سال زمان لازم است تا 1 سانتی متر مکعب خاک زراعی تشکیل شود و به ازای هرهکتار زمین کشاورزی که از مدار تولید خارج می شود رقمی معادل 8_7 تن از تولید محصولات کشاورزی کاسته می شود.

 در مقابل هر 3-2 هکتار زمین کشاورزی که از دست می رود حداقل یک اشتغال سالم در بخش کشاورزی حذف می شود که برای جبران آن بایستی در سایر بخش ها سرمایه گذاری کرد و دستیابی به مهمترین هدف وزارت جهادکشاورزی یعنی امنیت غذایی، مستلزم تداوم بهره برداری از اراضی زراعی و باغی است و عدالت یعنی هرچیزی جای خودش باشد!؟ پس انجام فعالیت های کشاورزی برروی اراضی کشاورزی و فعالیت های ساختمانی و شهرسازی بر روی اراضی غیرکشاورزی، عین عدالت است و در اکثر مناطق می توان شهر و خانه ساخت ولی همه جا نمی توان کشاورزی انجام داد.

حدود ۱.۷ درصد از اراضی استان دارای پتانسیل کشاورزی است که توسط گذشتگان ایجاد و به آیندگان تعلق دارد.

 در سال 1374 قانون گذاران کشور (نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ) با درک صحیح از مخاطرات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، اقدام به تصویب قانونی تحت عنوان « قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» کردند که این قانون در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۱ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و به موجب ماده 1 قانون، به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون، تغییرکاربری اراضی زراعی وباغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع است و به موجب بند "ت" ماده 1 آیین نامه اجرایی به کلیه اراضی تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی ودیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشند "اراضی زراعی وباغها ” اطلاق می شود. 

به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها، وزارت جهادکشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظرسازمان جهاد کشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام می نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهد بود. 

نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضائی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می شود و با استناد ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، تفکیک، افراز و تقسیم اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حد نصاب تعیین شده ممنوع است.

 ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی و یا افرازی مجاز نخواهد بود و برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است و به موجب ماده 3 قانون کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است محکوم خواهند شد و به موجب تبصره 2 ماده 10 قانون ماموران جهادکشاورزی موظفند با حضور نیروی انتظامی و نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت مجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده کنند.

لازم به ذکر است در راستای تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق شعار سال و لزوم حضور میدانی مدیران ارشد استانی در سطح شهرستانها بمنظور آگاهی از مسائل و مشکلات در قالب سفرهای شهرستانی و دیدارهای مردمی، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد در بین روسای سازمان جهادکشاورزی استانها در فروردین ماه حائز رتبه سوم کشوری شده است که مراتب طی نامه شماره ۲۲۲۴۶ مورخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط مشاور وزیر جهادکشاورزی به معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور ارسال میگردد.

همچنین زمین های کشاورزی که بواسطه خشکسالیهای پی در پی امکان کشت و کار را ندارند با ارائه طرح توجیهی از طرف متقاضیان و تصویب در کمیسیون های مربوطه امکان صدور مجوز و استقرار واحد‌های صنایع غذایی وابسته و همچنین توسعه گردشگری کشاورزی را دارا میباشند.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا